الدكتورة رانيا المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الاقتصادية وإتمام إجراءات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة

الدكتورة رانيا المشاط تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وتفعيل الشراكة الاستراتيجية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفداً رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي ضم السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد فرانسيسكو خواكين، كبير مسئولي التعاون مع مصر بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية. جاء اللقاء في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

الإصلاحات الهيكلية وآلية مساندة الاقتصاد الكلي
خلال الاجتماع، أشارت الدكتورة المشاط إلى التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية وعقد اجتماع وزاري تنسيقي لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. تندرج هذه الإصلاحات ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو. وتجري حالياً المفاوضات حول الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي ستنفذها عدد من الجهات المصرية كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تمثل جزءاً أساسياً من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تستهدف تحقيق نمو مستدام.

آفاق جديدة للاستثمارات الأجنبية وآلية ضمانات الاستثمار
لفتت الوزيرة إلى أن الشراكة المصرية الأوروبية تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل. ستفتح هذه الآلية آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات الأجنبية في مصر، بتوفير ضمانات للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو.

"ميثاق البحر المتوسط": شراكات ثنائية لتحقيق الاستقرار والنمو
من جانب آخر، أكدت الدكتورة المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يمثل تطوراً استراتيجياً في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب. فهو ينتقل بالتركيز من الأطر الإقليمية الواسعة إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديداً وتأثيراً مع دول الجوار. وأوضحت أن هذا التوجه يتوافق تماماً مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية في قطاعات حيوية مثل التنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشارت الوزيرة إلى أن الركيزة الأولى للميثاق تتمثل في الشراكات الثنائية الاستراتيجية التي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون في مجالات أساسية لأجندة التنمية المصرية. أما الركيزة الثانية فتهدف إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في دول الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقاً لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.

إطار جديد للتعاون ومحفظة شراكة قوية
وحول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، أفادت "المشاط" بأن الفترة من 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون. سيعتمد هذا الإطار على عملية منظمة لتحديد الأولويات بوضوح وتطبيقها عملياً.

وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الجارية، أكدت المشاط على المكانة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، لدوره الكبير في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في قطاعات حيوية. وأشارت إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حالياً نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط. وأكدت استمرار التعاون البناء في إطار برامج التمويل المختلط، التي تغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.

واختتمت المشاط بالتوضيح أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي قد وضع إطاراً متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.