تحليل النُظم المتقاطعة (نقاط القوة والضعف - الفجوات - المقارنات المرجعية)

يقف قطاع التكنولوجيا النظيفة في مصر عند نقطة تحوّل حاسمة. فبفضل المزايا الطبيعية و التقدم المتزايد في السياسات، تتهيأ البلاد لتكون في موقع ريادي. ومع ذلك، لكي تصبح مصر مركزًا إقليميًا للابتكار، لا بد من مواجهة التحديات الأساسية.

يقدّم تقرير التكنولوجيا النظيفة والطاقة لعام 2025 تشخيصًا شاملًا للنظام، من خلال تحليل نقاط القوة والضعف والفرص غير المستغلة باستخدام منهجية SWOT، وتحليل الفجوات، والمقارنات المرجعية مع دول رائدة عالميًا.

نقاط القوة والعوامل الدافعة للزخم

تزداد وضوحًا ملامح القوة في قطاع التكنولوجيا النظيفة بمصر عامًا بعد عام. تمتلك البلاد موارد وافرة من الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى موقع استراتيجي يربط بين أفريقيا وأوروبا والخليج، وعدد متزايد من مشاريع الطاقة النظيفة.

تُعزز المبادرات الحكومية القوية، خاصة في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية للمدن الذكية، التزام الدولة على مستوى السياسات بالتنافسية المناخية. كما أن الجهود المبذولة لإصلاح إجراءات التراخيص وتنظيم المناقصات الخاصة بالطاقة النظيفة قد بدأت بالفعل في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتكوين شراكات دولية.

هذه التحركات تشير إلى بوادر واضحة لنظام مهيأ لتسريع وتيرة التكنولوجيا النظيفة.

فجوات هيكلية تُبطئ الابتكار

رغم هذا التقدم، لا يزال النظام البيئي للتكنولوجيا النظيفة في مصر يواجه فجوات هيكلية تحد من قدرته على التوسع:

• مسارات التمويل لا تزال محدودة، خاصة للشركات الناشئة والمشاريع في مراحل التوسع.
• لا تزال العلاقة بين البحث العلمي والتطبيق التجاري مجزأة، مع ضعف واضح في الربط بين المختبرات والسوق.
• لا تتماشى مسارات تنمية المواهب بعد مع الطلب في مجالات النماذج الأولية، والاختبار، والتصنيع الأخضر.
• الأطر التنظيمية تتأخر أحيانًا عن وتيرة التكنولوجيا، مما يخلق حالة من عدم اليقين لدى رواد الأعمال والمستثمرين.
   

إذا لم تُعالج هذه التحديات، فإنها قد تُعرقل الزخم المصري في لحظة حاسمة من الفرص.

المقارنة مع الدول النظيرة عالميًا

تُظهر المقارنات المرجعية مع دول رائدة مثل سنغافورة والهند والإمارات عددًا من المجالات التي يمكن لمصر تحسينها، مثل:

• الانسجام بين القطاعين العام والخاص في مجالات البحث والتطوير في التكنولوجيا النظيفة.
• وجود مراكز متخصصة للتحقق من الابتكارات واختباراتها واعتمادها.
• نماذج تبني مبكرة للمنتجات، حيث تتدخل الحكومة كأول زبون لدعم الشركات الناشئة في بناء الثقة والتوسع.
   

يمكن لمصر الاستفادة من هذه النماذج لبناء ثقة محلية في الابتكار وتحسين سرعة إدخاله إلى السوق.

خمس أدوات استراتيجية لنضج المنظومة

يحدّد التقرير خمس أدوات استراتيجية رئيسية لدفع مصر من مستوى الإمكانات إلى مستوى الأداء:

1. تبسيط القوانين لتقليل التأخير في إصدار التراخيص وتسهيل دخول السوق.
2. تنويع أدوات التمويل، مثل السندات الخضراء، والتمويل المختلط، ورأس المال الاستثماري الموجّه للمناخ.
3. تعزيز البنية التحتية للبحث والتطوير، من خلال مختبرات وطنية للاختبار وشراكات بين الجامعات والصناعة.
4. تطوير المواهب بشكل موجّه، من خلال مواءمة المهارات التقنية والرقمية مع متطلبات الاقتصاد الأخضر.
5. منصات الوصول إلى السوق، مثل مراكز تصدير إقليمية وسياسات شراء محلية تُفضّل التقنيات الناشئة.

من الطموح إلى التكامل

لا تفتقر مصر إلى الطموح في مجال التكنولوجيا النظيفة، بل إلى تكامل النظام. ومن خلال معالجة الفجوات الهيكلية وتفعيل هذه الأدوات الخمس، يمكن لمصر أن تنتقل من مشهد متفرّق إلى منظومة متكاملة وقابلة للتوسع وجاذبة للاستثمار في الاقتصاد الأخضر.