السياسات الوطنية وخارطة الطريق نحو انتقال عادل وقابل للتوسع في مجال التكنولوجيا النظيفة في مصر

تشهد جهود التحول نحو التكنولوجيا النظيفة في مصر تطورًا متزايدًا على مستوى السياسات. ولضمان أثر مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، يجري تنفيذ أجندة متكاملة ترتكز على خمسة محاور مترابطة، تهدف إلى تجاوز العقبات الهيكلية ودفع عجلة نمو المنظومة.

١. التنسيق المؤسسي والتحديث التشريعي
تُبذل جهود لتطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع متطلبات القطاعات الناشئة، خصوصًا في مجالات الحصول على الأراضي، والتراخيص، و تصاريح التشغيل. وقد بدأت نتائج هذا التوجه بالظهور في قطاعات مثل تحويل النفايات إلى طاقة والهيدروجين الأخضر، من خلال تسهيلات في التعرفة وتوضيح مذكرات التفاهم، مما يسهم في تسريع التنفيذ.

٢. تنشيط الموارد المالية وتوجيه الاستثمارات بفعالية

 على الرغم من انخفاض حجم الاستثمارات المُخاطِرة في إفريقيا بنسبة 28٪ عام 2024، ما زالت مصر تحتفظ بمكانة قوية في تمويل المشروعات الخضراء. وتتركز الجهود الحالية على أدوات تمويلية مرنة مثل التمويل المدمج، وحوافز للتصنيع المحلي، وشراكات استثمارية بين القطاعين العام والخاص في القطاعات التي تتطلب بنية تحتية مكثفة الهيدروجين الأخضر وإعادة تدوير النفايات.

٣. تنمية القدرات البشرية والمؤسسية
تُبرز الأجندة الحاجة إلى تطوير البرامج التعليمية والمهنية في مجالات الطاقة والمناخ، مع التركيز على التخصصات الفنية مثل التصميم الهندسي والتصنيع النظيف. كما تلعب حاضنات الجامعات وبرامج بناء القدرات دورًا أساسيًا في دعم الجيل الجديد من المبتكرين.

٤. توسيع نطاق السوق، دعم التسويق، وتعزيز البنية التحتية

 لتسريع تسويق الحلول المبتكرة، تُعطى الأولوية لتوفير معامل الاختبار، وتوسيع الشبكات الذكية، ودعم الجاهزية التصديرية. ويُعدّ نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استقطاب 38 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر مثالًا واضحًا على أهمية الموقع الجغرافي والتخطيط الاستراتيجي في جذب سلاسل التوريد العالمية.

٥.الكفائة البيئية، والاستعداد المناخي، والمشاركة الشاملة
تشهد جهود الشمول البيئي توسعًا ملحوظًا. فمصر تعيد استخدام أكثر من 6 مليارات متر مكعب من المياه المعالجة سنويًا، وتستهدف استرجاع 80٪ من النفايات الصلبة بحلول عام 2030. كما تركز الأجندة على تمكين المرأة في ريادة الأعمال بقطاعات الطاقة والمياه، لضمان استفادة جميع الفئات من التحول.

تشكل هذه المحاور الخمسة أساسًا متينًا لتحول ناجح في مجال التكنولوجيا النظيفة، إلا أن عامل الحسم سيكون في التنفيذ. ومع التنسيق الفعّال بين الوزارات والجهات التمويلية والمبتكرين، يمكن لهذه الأجندة أن تُحدث نقلة نوعية وتدعم اقتصادًا أخضرًا قادرًا على التصدير والنمو.