المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الإعسار وإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار

 افتتح معالي المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، فعاليات المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الإعسار وإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار. هذا الحدث الذي استمر يومين، وعقد في القاهرة وشارك في تنظيمه وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي وINSOL International، هدف إلى معالجة الجوانب الحاسمة للتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أهداف المنتدى ومناقشاته

كانت الأهداف الأساسية للمنتدى:

• تسليط الضوء على أهمية الآليات الجديدة في نظام إعادة الهيكلة لمساعدة الشركات المتعثرة وتعزيز الاستثمار.
• التأكيد على دور القضاء المتخصص في إدارة الإعسار وتشجيع الحلول البديلة لفض النزاعات.
• مراجعة الإصلاحات التشريعية والإجرائية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بمنع الإفلاس وإعادة الهيكلة والإعسار.
• في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير مروان على التزام مصر بجذب الاستثمار ضمن خطة تنموية شاملة، مشيرًا إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لإزالة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب. كما فصّل جهود وزارة العدل، بما في ذلك التعديلات التشريعية المقترحة على القوانين المنظمة لإعادة الهيكلة والتسوية الواقية من الإفلاس، والتي صُممت لتعزيز كفاءة الأعمال ودعم المستثمرين المتعثرين.

وشدد الوزير على أن المنتدى يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز التعاون القانوني، وتبادل الخبرات، ومواءمة البيئات القانونية في المنطقة لإثراء الاستثمار وتعزيز التنمية الوطنية.

أبرز الحضور والكلمة الختامية

اجتذب المنتدى مشاركة رفيعة المستوى، شملت:

• وزراء التجارة والصناعة والعدل من مصر وقطر والمملكة العربية السعودية.
• رئيس المجلس القضائي الأعلى بدولة الكويت.
• ممثلين عن وزارة العدل التونسية.
• سفراء العديد من الدول العربية والأجنبية.
• مسؤولين كبار من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وINSOL International.
• عددًا كبيرًا من الشخصيات القضائية، وخبراء القانون، وممثلين عن الكيانات المعنية بإعادة هيكلة الأعمال والإفلاس.
• وفي كلمته الختامية، أكد الوزير مروان مجددًا على نجاح المنتدى في معالجة تحديات الاستثمار الجديدة، والآليات المتقدمة، ووسائل حل النزاعات البديلة. كما أشار إلى أهمية تدريب القضاة وتعزيز التعاون الإقليمي في هذه المجالات. وقدّم شكره للمنظمين والمشاركين على مساهماتهم، متمنيًا استمرار التواصل المثمر والتعاون البناء بين دول المنطقة.

توصيات منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

اختتم المنتدى بعدة توصيات رئيسية:

• الاجتماع الدوري للمنتدى: لتسهيل استمرارية التعاون وتبادل الخبرات بين دول المنطقة.
• منصة إلكترونية دائمة: تعاون دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو إنشاء منصة إلكترونية دائمة تتيح مراجعات دورية لجميع القوانين واللوائح المتعلقة بالإعسار في دول المنطقة.
• توسيع استخدام الوسائل البديلة: توسيع استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بنظام الإعسار.
• صياغة اتفاقية استعادة الأصول: اتخاذ إجراءات تنفيذية نحو صياغة اتفاقية بين دول المنطقة بشأن تتبع واستعادة الأصول.
• مراجعة الأطر القانونية: يجب على دول المنتدى مراجعة أطرها القانونية المتعلقة بنظام الإعسار بشكل دوري لتمكين دول المنتدى من الاستفادة من التطورات الجديدة في نظام الإعسار.
• استخدام التكنولوجيا في القضاء: السماح باستخدام التكنولوجيا أمام القضاء لتحسين فعالية إجراءات الإعسار من حيث الكفاءة والدقة.
• التدريب المستمر: توفير تدريب مستمر على نظام إعادة الهيكلة لتطوير قدرات القائمين على النظام، بمن فيهم القضاة والإداريون.