إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار

إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار في مصر: خطوة نوعية لتبسيط إجراءات المستثمرين
استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتيسير حصول المستثمرين على التراخيص والموافقات رقميًا ومن خلال جهة واحدة، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن الإطلاق التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار.

جاء تطوير هذه المنصة بشكل كامل بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص. وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

نقلة نوعية في منظومة التراخيص وخدمات متكاملة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية. فهي تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر. وأشار الوزير إلى أن المنصة تتيح للمستثمرين أدوات رقمية متقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة.

وأضاف الخطيب أن المنصة تتيح حالياً السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة بالتعاون مع شركة e-finance، مع خطة لاستكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر.

أهداف استراتيجية لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن إطلاق المنصة يتجاوز مجرد تقديم خدمات رقمية، ليمثل نقلة في منهج التعامل مع المستثمرين من خلال توفير مسار رقمي شفاف وسهل يعزز الثقة في مناخ الاستثمار. وتتضح ملامح ذلك في الأهداف الأساسية للمنصة:

توحيد جهة التعامل: لتصبح المنصة هي البوابة الموحدة لإصدار التراخيص.
تبسيط الإجراءات: عبر مسار رقمي واضح وسهل الاستخدام.
تسريع إصدار التراخيص: خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل عند استيفاء المستندات.
تعزيز الشفافية: بإتاحة كافة الإجراءات، والاشتراطات، والرسوم مسبقاً.
تحسين بيئة الاستثمار: من خلال رفع كفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للمستثمرين.
تجربة رقمية شاملة للمستثمر
من جانبه، أوضح السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المنصة توفر تجربة رقمية متكاملة تسهل على المستثمرين الوصول إلى التراخيص والموافقات اللازمة لمباشرة أنشطتهم، دون الحاجد للتنقل. ومن أبرز ما تقدمه المنصة:

الاطلاع الشامل: على جميع التراخيص والموافقات والتصاريح المطلوبة لمزاولة الأنشطة، مع تفاصيل المستندات والرسوم والجهات المختصة.
تقديم الطلبات إلكترونياً: ورفع المستندات المطلوبة عبر حساب المستثمر.
السداد الإلكتروني: للرسوم بطريقة آمنة.
متابعة الطلب لحظياً: خلال جميع مراحل إصدار الترخيص حتى الاستلام النهائي.
تقديم الاستفسارات: ومتابعتها إلكترونياً.
كما أوضح الرئيس التنفيذي أن المنصة صممت لتبسيط تجربة المستثمر منذ اللحظة الأولى، من خلال خطوات واضحة ومتسلسلة:

إنشاء حساب جديد: باستخدام البريد الإلكتروني وتفعيله.
الدخول إلى الصفحة الشخصية: التي تتيح للمستخدم البحث عن الشركة، وتحميل مستند إثبات الصفة والسجل التجاري، والاطلاع على الطلبات السابقة أو إعداد طلب جديد، وتقديم المستندات واستكمال الطلبات غير المستوفاة، وسداد الرسوم إلكترونياً.
متابعة الطلب في مراحله المختلفة: (مراجعة داخل الهيئة، مراجعة من الجهات المصدرة، الموافقة على الترخيص، استكمال السداد، تنفيذ أي متطلبات إضافية كالمعاينة، إصدار الترخيص وتسليمه إلكترونياً أو عبر مراكز خدمات المستثمرين).