مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا في جاهزية الأعمال خلال ثلاثة أشهر

تسعى مصر إلى احتلال مكانة ضمن قائمة أفضل 50 اقتصادًا في العالم من حيث جاهزية بيئة الأعمال، وحددت مهلة زمنية قدرها ثلاثة أشهر لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وفقًا لما أعلنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب.

جاءت تصريحات الوزير خلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، والذي استضافته الوزارة بحضور محافظ القاهرة إبراهيم صابر، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية.وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة نتائج التقرير الفني الثاني الصادر عن أمانتها الفنية، وناقشت مؤشرات المشاركة المؤسسية.

وقال الخطيب: "نستهدف الوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة في جاهزية بيئة الأعمال"، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.ودعا الوزير جميع القطاعات إلى المشاركة الفعّالة من خلال استكمال الاستبيانات المتعلقة بالتقرير، باعتبارها خطوة ضرورية لضمان تقييم دقيق وواقعي لبيئة الأعمال في مصر. وأكد أن الإصلاحات الإجرائية المطلوبة ليست معقدة ويمكن تنفيذها بشكل فوري، ما قد يؤدي إلى نقلة نوعية في تنافسية الاقتصاد المصري.

كما أشار الخطيب إلى أهمية تحويل التحديات الحالية إلى فرص إصلاح حقيقية، مستعرضًا عددًا من المقومات التي تمتلكها مصر، من بينها البنية التحتية المتطورة مثل الموانئ وشبكات السكك الحديدية، والخطط الواضحة للتوسع في الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى توافر كوادر بشرية ماهرة ومواهب هندسية، وتوفر مصادر الطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة إبراهيم صابر استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإزالة أي معوقات قد تعيق تنفيذ الإصلاحات المستهدفة.وتأتي اجتماعات اللجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال" ضمن جهود الدولة لتأهيل مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتكامل أدوارها لبناء منظومة مؤسسية مرنة وفعّالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.