الميزان الاقتصادي لمصر: كيف يُعيد الاستقرار رسم ملامح مستقبل الشركات الناشئة

في مناخ طالما اتسم باضطرابات العملة، وارتفاع معدلات التضخم، والقيود المالية، تدخل مصر مرحلة جديدة  وإن كانت تتسم بالحذر  من التعافي الاقتصادي. فمعالم التحسن بدأت تظهر في عام 2025، مع تباطؤ التضخم، واستقرار الاحتياطيات، وعودة الثقة الاستثمارية تدريجيًا. لكن خلف هذه المؤشرات تبرز قصة أعمق: مصر لا تكتفي بإعادة الاستقرار إلى اقتصادها، بل تُعيد صياغة الأسس التي يقوم عليها نظامها الريادي والابتكاري بأكمله.

تشير الأرقام الأخيرة إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد تدفقات استثمارية في رأس المال المخاطر بلغت نحو 228 مليون دولار، ما يعكس عودة تدريجية لثقة المستثمرين بعد سنوات من عدم اليقين. وبينما لا تزال الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعتمد بشكل كبير على الصفقات الضخمة مثل مشروع رأس الحكمة، فإن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات يشير إلى تحول هيكلي واضح  حيث بدأت الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص عمومًا في استعادة زمام المبادرة في مشهد النمو.

الاستقرار وسط العاصفة: التضخم، الديون، والانضباط المالي

واجه الاقتصاد المصري واحدة من أكثر مراحل الإصلاح تعقيدًا في تاريخه الحديث. فبعد أن تجاوز التضخم حاجز 30% في عام 2023، تراجع بشكل حاد ليصل إلى 12.8% في فبراير 2025، مدفوعًا بسياسات نقدية صارمة والتزام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.

ورغم أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أبقت على أسعار الفائدة عند مستويات تاريخية  27.25% على الودائع و28.25% على الإقراض  فإن هذه الخطوة كانت تهدف إلى تثبيت توقعات التضخم وحماية استقرار العملة. إنها سياسة تقبل الألم قصير الأجل مقابل ضمان الاستقرار طويل الأمد.

نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.5% في الربع الثالث من 2024، مع توقعات بتحقيق نمو سنوي يبلغ 4% في العام المالي 2024/2025. وهو نمو متواضع لكنه مستدام  ما يشير إلى أن مرحلة التباطؤ الناتجة عن الإصلاحات بدأت تتحول إلى توسع مستقر.

ومع ذلك، ما تزال بعض المؤشرات المالية تشكل مصدر قلق. فالدين العام يدور حول 89.6% من الناتج المحلي، والعجز في الموازنة ارتفع إلى 7.2%، ما يعني أن الانضباط المالي لا يزال هشًا. ومع ذلك، فإن الاستقرار  حتى وإن كان جزئيًا  يمثل العملة الأكثر قيمة بالنسبة لمنظومة الشركات الناشئة.

الاحتياطيات والإصلاحات وتجدد الثقة

أحد النجاحات الهادئة لعام 2025 تمثل في ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 13 مليار دولار منذ يناير 2024، لتصل إلى مستويات كافية وفقًا لمعايير صندوق النقد الدولي. هذا الدعم عزز الثقة في السوق، وساهم في استقرار سوق الصرف، والقضاء على السوق الموازية التي كانت تشوه تدفقات الاستثمار.

تأثير ذلك كان سريعًا؛ إذ قفزت التحويلات النقدية من الخارج بنسبة 82.7% لتسجل 26.4 مليار دولار، بينما ارتفعت عوائد السياحة بنسبة 25% في الربع الأول من 2025 لتصل إلى 15.3 مليار دولار سنويًا. هذه التدفقات عززت السيولة في النظام المالي، وأسهمت بشكل غير مباشر في إنعاش رأس المال الاستثماري وتمويل الشركات الناشئة.

ورغم استمرار العجز التجاري الذي اتسع بنسبة 47.4% وتحديات خروج رؤوس الأموال، فإن الاتجاه العام يشير إلى تحول من إدارة الأزمات إلى إعادة البناء التدريجية. فمصر لم تعد تُروى قصتها على أنها “بلد الأزمات”، بل كدولة تسير نحو “الاستقرار التدريجي”.

لماذا يُعد هذا التحول الاقتصادي مهمًا للشركات الناشئة؟

قد يبدو أن الاضطراب الاقتصادي لا علاقة له مباشرة بريادة الأعمال، لكنه في الواقع مؤثر جوهري. فعندما يستقر سعر الصرف، يمكن للمؤسسين تسعير منتجاتهم بثقة، ويمكن للمستثمرين تقييم المخاطر بدقة، وتستطيع الشركات الناشئة في مراحل النمو التخطيط للتوسع الإقليمي دون الخوف من تقلبات فجائية في القيم السوقية.

ورغم أن 228 مليون دولار من الاستثمارات الجريئة في النصف الأول من 2025 لا تُقارن بذروة 2021، فإنها تمثل عودة للثقة في القطاع الخاص المصري. وتشهد قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والطاقة الخضراء تدفقات جديدة من رأس المال  ليس كمضاربات قصيرة الأجل، بل كجزء من استراتيجية صناعية أوسع تدعمها الدولة.

إذا كانت سنوات 2023 و2024 تدور حول “النجاة من العاصفة”، فإن عام 2025 يبدو عامًا لإعادة بناء الأسس. فبالنسبة للشركات الناشئة، قد يشكل هذا التحول الاقتصادي بداية دورة جديدة  قائمة على النمو المستدام، والشراكات المؤسسية الأعمق، والرؤية الاستثمارية الواضحة.

معادلة الإصلاح: من برامج صندوق النقد إلى نمو يقوده القطاع الخاص

يدخل برنامج الإصلاح المصري مرحلة أكثر واقعية. فالتقشف المالي ومرونة سعر الصرف أصبحا مرتبطين بجهود تقليص دور الدولة وجذب الاستثمار الخاص.

النتائج بدأت تظهر  ببطء ولكن بثبات. فحصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات بلغت 63%، وهي الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات، ما يشير إلى تحول هيكلي يعيد ريادة الأعمال إلى صدارة المشهد الاقتصادي.

لكن هذا التحول لا يخلو من العقبات. فبطء الخصخصة، واستمرار هيمنة الشركات الحكومية، وصعوبة الحصول على التمويل بأسعار معقولة، كلها تحديات قائمة. التحدي الأكبر أمام صانعي السياسات هو تحويل الاستقرار الكلي إلى فرص على أرض الواقع — بحيث ينعكس كل تحسن في الاحتياطي أو التضخم أو الموازنة على نمو الشركات الناشئة وخلق فرص العمل وبناء قدرات الابتكار.

نحو نموذج اقتصادي جديد لمستقبل مصر

يشير مسار الاقتصاد المصري في عام 2025 إلى مرحلة تجديد حذر. فبينما لا تزال التحديات قائمة  من ارتفاع الدين إلى الاختلالات التجارية  فإن البلاد تقف عند نقطة تحول في رحلتها الاقتصادية.

فبعد عقد من الوعود بالإصلاح، حان وقت التنفيذ والدمج  لربط الاستقرار الكلي بواقع الابتكار وريادة الأعمال.

إذا استطاعت مصر الحفاظ على انضباطها المالي مع تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، فقد تدخل مرحلة جديدة من نضج المنظومة الريادية حيث لا تكتفي الشركات الناشئة بالبقاء رغم التحديات، بل تزدهر بفضلها.

الخلاصة

قصة الاقتصاد المصري في عام 2025 ليست عن “تعافٍ كامل”، بل عن قدرة استراتيجية على الصمود. فمع تباطؤ التضخم، وتعافي الاحتياطيات، وعودة الثقة الاستثمارية تدريجيًا، يجري بناء أساس قوي لمستقبل ريادي أكثر استدامة.

الفصل القادم سيُكتب بناءً على قدرة مصر على تحويل هذا الاستقرار إلى فرص ملموسة  تحويل الاستقرار إلى ابتكار، والإصلاح إلى نمو حقيقي.

لأن في مصر اليوم، الاستقرار ذاته أصبح المحفز الجديد لريادة الأعمال.