منتدى FRA Fintech 2025: الرقمنة كخيار استراتيجي لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية في مصر

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال فعاليات منتدى FRA Fintech 2025، أن العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق نحو الرقمنة، حيث يستخدم 80% من البالغين الخدمات المالية الرقمية، ما يفرض على مصر ضرورة الإسراع في تبني هذا التحول الرقمي لضمان الحفاظ على تنافسيتها الاقتصادية. وأضاف: "إذا لم نواكب هذا التوجه العالمي، سنخسر موقعنا في السباق."

تحول رقمي مدفوع بالتشريعات والتنفيذ

استعرض فريد مسار الهيئة التنظيمي منذ عام 2013، بدءًا من قرارات توزيع وثائق التأمين إلكترونيًا، وتنظيم البنية التكنولوجية لشركات السمسرة، وصولًا إلى إصدار قانون رقم 5 لسنة 2022، الذي وضع الإطار التشريعي الشامل لاستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطة القطاع غير المصرفي. وخلال أقل من عامين، أصدرت الهيئة قرارات محورية شملت:

• رقمنة قواعد بيانات شركات التأمين وربطها بالهيئة
• تنظيم العقود الإلكترونية، الهوية الرقمية، ونظام KYC الرقمي
• تقنين خدمات التعهيد الإلكتروني
• اعتماد المستشار المالي الآلي (robo-advisor)
• السماح بتأسيس شركات ناشئة في القطاع برأسمال لا يقل عن 15 مليون جنيه

نتائج ملموسة تؤكد التحول

أثمرت هذه الجهود عن نتائج فعلية على الأرض:

• 24 شركة تقدم خدماتها رقميًا بالكامل
• 46 شركة في مرحلة استكمال المتطلبات الرقابية للتحول الرقمي
• 7 شركات تقدم خدمات تعهيد إلكتروني
• تنفيذ 120 ألف عملية تحقق رقمي
• إصدار 80 ألف عقد إلكتروني
• تسجيل 200 ألف حساب جديد في صناديق استثمار الذهب بإجمالي استثمارات تجاوز 2 مليار جنيه خلال عام واحد

FRA Sandbox: منصة اختبار وابتكار

أطلقت الهيئة "FRA Sandbox" كمختبر تنظيمي يتيح للشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية اختبار منتجاتها ونماذج أعمالها في بيئة خاضعة للإشراف، بالتعاون مع مؤسسات بحثية وممولين ومستثمرين. كما أعلنت عن إطلاق أول هاكاثون في أغسطس المقبل بجوائز تصل إلى 300 ألف دولار، بالشراكة مع Mercatura Forum وAUC Venture Lab.

الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات المرحلة القادمة

أشار فريد إلى أن الهيئة بدأت فعليًا في تطوير سياساتها التنظيمية لتواكب تطورات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أهمية بناء قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على إدارة المخاطر والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة.

رؤية طموحة للمستقبل

تستهدف الهيئة في خططها المستقبلية ما يلي:

• إصدار تنظيمات خاصة بالمنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري والأسهم والدخل الثابت
• تبسيط إجراءات تأسيس والمشاركة في صناديق رأس المال المخاطر
• تطوير الإطار التنظيمي للتمويل التشاركي