أنت هنا

النظام الإيكولوجي للابتكار في الصين

يحتاج الابتكار إلى الموهبة ورأس المال والنظام الإيكولوجي، ومع إنفاق الصين- ثاني أكبر اقتصاد في العالم - أكثر من 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير (أعلى من المتوسط بالنسبة للاتحاد الأوروبي)، وتخرج أكثر من 5 مليون طالب سنويًا من تخصصات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات من مدارسها، فإن الصين تمتلك الموهبة ورأس المال المطلوب للابتكار، ويتمثل المفتاح لتحقيق نجاح طويل الأمد في وجود نظام بيئي مفتوح للابتكار من أجل ازدهار الثقافة الابتكارية.

وتتنوع الآراء حول الابتكار في الصين، وسبق أن كتبت مقال عن إطار عمل قدمه الدكتور جيفري جاريت، عميد كلية وارتون في ذلك الوقت، وقد لخص التنمية الاقتصادية في الصين على ثلاث مراحل: التصنيع منخفض التكلفة (1980-2000)، ومستهلكي الطبقة المتوسطة (2000-2015)، ودفع الابتكار للتنمية الاقتصادية ( 2015 وما بعدها).

ومن بين الأمثلة الابتكارية الناجحة التي ترتبط بالصين؛ القطارات عالية السرعة، والتجارة الإلكترونية، والمدفوعات من خلال الهواتف المحمولة، والطائرات بدون طيار، كما انضمت كثير من الشركات الصينية لسباق التكنولوجيا العالمية، فالقيود التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة أدت إلى الإصرار المتزايد من الصين لتحويل اقتصادها، من خلال التركيز الوطني على التكنولوجيا والابتكار المحلي، الذي من المرجح أن يؤدي إلى تطوير الصين لتكنولوجياتها المحلية المتقدمة.

ويمكن أن يكون لهذا التطور أثر كبير على سلاسل التوريد العالمية وتكلفة الأعمال التجارية في وقت لاحق من هذا العقد، ولقد دفع الإعلان الأخير عن هدف الصين المتمثل في (زيرو كربون بحلول عام 2060) إلى الاندفاع نحو التركيز على انتقال الطاقة، في الوقت الذي أدى فيه الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على صادرات التكنولوجيا إلى زيادة كبيرة في الاستثمار التكنولوجي في تكنولوجيا رقاقات الكمبيوتر.

وقد مرت الصين بمرحلة التنمية من خلال التقليد وصولا إلى الابتكار،على غرار تطور العديد من الاقتصادات الأخرى في المراحل المبكرة مثل اليابان وكوريا، إلا أن عدد كبير من المنتجات الصينية قد اكتسب اعترافًا عالميًا من خلال تنافسه بنجاح في الأسواق العالمية، أو تنافسه مع العلامات التجارية العالمية في سوق الصين الضخمة من حيث السرعة والتكلفة والابتكار.

وعلى الرغم من كل ما سبق، إلا أن هناك بعض الاختلافات الجوهرية بين النظام الإيكولوجي للابتكار في الصين، والنظام الإيكولوجي في الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، وفيما يلي بضعة مجالات أود أن أسلط عليها الضوء من حيث الخصائص الفريدة للنظام الإيكولوجي للابتكار في الصين.

الابتكار المدفوع بالسياسة الحكومية

على الرغم من أن الشركات متعددة الجنسيات تتخذ عمومًا قراراتها التجارية استنادا إلى استراتيجيتها الخاصة للأعمال، إلا أن أولويات الأعمال التجارية أو حتى التوجهات الاستراتيجية يمكن أن تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالسياسة الحكومية على مستوى الاقتصاد الكلي.

وبشكل عام فإن الحكومة لا تتدخل في القرارات التجارية على مستوى الاقتصاد الجزئي، ولكن العديد من القرارات التجارية ، وخاصة في المؤسسات المملوكة للدولة ، تتأثر ضمناً بالسياسات الحكومية، والابتكار ليس استثناء، والواقع أن مؤشرات الأداء بالنسبة للمسئولين الحكوميين، بما في ذلك  المؤسسات المملوكة للدولة، كثيرًا ما ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتنفيذ السياسات الحكومية مثل هدف الناتج المحلي الإجمالي، والامتثال للبيئة، والابتكار، واستهلاك الطاقة، وغيرها.

وقد لعبت سياسات مماثلة أدوارًا نشطة في ظهور اليابان وكوريا وغيرها من الاقتصادات الآسيوية بعد الحرب العالمية الثانية، كما أنه في الولايات المتحدة الأمريكية فإن مشروعات الهبوط على القمر، المكوك الفضائي، مشروع مانهاتن، كلها كانت برامج ابتكار ناجحة مولتها الحكومة، وبطبيعة الحال، فإن الهبوط على سطح القمر وبرنامج مانهاتن لم يكونا مدفوعين بأسباب اقتصادية خالصة، والواقع أن البرامج التي تحركها الحكومة، رغم فعاليتها، إلا أنها لا تتسم بالكفاءة عادة من منظور اقتصادي بحت، ونتيجة لذلك ، فإن قياسها على الصعيد الاقتصادي يفتقر إلى المنطق.

وبالتفكير من خلال هذا المنظور، فإن العديد من برامج الابتكار الحكومية في الصين- رغم أنها ليست بالضرورة فعالة اقتصاديا- إلا أنها مدفوعة بالاعتبار السياسي بما في ذلك تقاطع الأمن القومي والسياسة الاقتصادية، ومن الممكن مناقشة مدى قدرة اقتصاد كبير مثل الصين على الاستمرار في الاعتماد على الابتكار "المنظم" لدعم القدرة التنافسية طويلة الأجل، من خلال مؤشرين غير مباشرين للابتكارات: براءات الاختراع التي تبين عدد الاختراعات، ورأس المال الاستثماري الذي يوفر الدعم المالي لتحويل هذه الاختراعات إلى منتجات، وبذلك تكتسب الصين مكانة كبيرة.

بيد أن الإنفاق على البحث والتطوير والنضج في إدارة الابتكار في القطاع الخاص لا يزال متخلفًا كثيرًا عن الاقتصاد المتقدم، فانخفاض نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج يشكل تحديًا للحكومة الصينية، بعد انخفاضه بشدة من 2,7% في أوائل القرن العشرين إلى 1,1% فقط بين عامي 2008-2017 ، وكمثال على ذلك، فإن الاستثمار الهائل في القطارات ذات السرعة العالية يعود بالنفع على الجمهور إلى حد كبير، إلا أنه ليس له عائد اقتصادي يمكن توقعه، حيث أعلنت شركة القطار السريع تزايد ديونها، لكنها أعلنت مؤخرًا زيادة توسيع قطار الشحن فائق السرعة كجزء من تطوير نظامها الشامل للنقل بحلول عام 2035، وفي النهاية، لا يمكن توقع قياس نجاح المشاريع الحكومية بنفس معيار الاستثمار الخاص من حيث العائد المالي على الاستثمار.

ومع الافتقار المتأصل إلى الكفاءة في الابتكار الذي تحركه الحكومة، لا يزال يتعين علينا أن نرى ما إذا كان الاستثمار المتزايد في العلوم والتكنولوجيا والابتكار قادرًا على تغيير مسار الابتكار في الصين بشكل جوهري في الأعوام المقبلة، ولكي تتجنب الصين ما يسمى بفخ الدخل المتوسط، فهي لا تحتاج إلى الابتكار فحسب، بل يتعين عليها أن تسمح للشركات الخاصة ورواد الأعمال أن يلعبوا دورًا أكثر أهمية في الابتكار.

الابتكار المدفوع بحجم سوق الصين الفريد

كل مجتمع له ما يميزه، والصين فريدة بطريقتها الخاصة، مع وجود  18.5% من سكان العالم بها، و17.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و800 مليون مستخدم للإنترنت، فإن الحجم الهائل للسوق يسمح بفرص تجارية لا يمكن تصورها بالنسبة لأغلب الدول الأصغر حجمًا الأخرى.

كما أن ما يقدر بنحو 700 مليون من سكان الطبقة المتوسطة في الصين، يتمتعون بقوة إنفاقية متزايدة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخلق فرصًا هائلة فريدة من الابتكار للشركات، ومن المتوقع أن تؤدي السياسة الحكومية الأخيرة، إلى تعزيز الاستهلاك المحلي بحلول عام 2030 من خلال زيادة دخل الأسر المعيشية ونمو المناطق الحضرية.

 ثانيًا فإن الصين كدولة لديها نظام تنظيمي وقانوني موحد نسبيًا في جميع أنحاء البلد ييسر دخول الشركات متعددة الجنسيات، وثالثًا فالتطور السريع القائم على الناتج الإجمالي المحلي في السنوات الأربعين الماضية- والذي يعادل نحو 200إلى300 سنة من التنمية بالنسبة للعديد من الدول الأوروبية-  يمكنه أن يحجب العديد من الثغرات التي تؤكد الفجوات الهيكلية الأساسية في المجتمع التي يتعين سدها، ومع حجم السوق العامة في الصين، يمكن لرواد الأعمال تحديد تلك الفرص في وقت مبكر، وتوفير الجسور لرأب تلك الفجوات.

على سبيل المثال، على الرغم من امتلاك الصين لأفضل نظام قطارات عالية السرعة في العالم، بالإضافة للبنية الأساسية للطرق، إلا أن صناعة السياحة لا تزال مجزأة للغاية. كما أن نظام الدفع من خلال الهواتف المحمولة قد  تطور بشكل كبير في الصين، إلا أن نظام الائتمان الاستهلاكي محدود جدا، فالصين قفزت إلى تكنولوجيا الهواتف الذكية بسرعة كبيرة، مما سمح لشركات الإنترنت أن تبتكر بطريقة لم تتاح لنظيراتها في الغرب.

الابتكار المدفوع بالشبكات الاجتماعية

في مجال الابتكار وريادة الأعمال، فإن الحصول على الخدمات لا يهم بقدر ما يهم رأس المال والقدرات، فالصين كمجتمع هي أكثر ارتباطًا بالمعنى الاجتماعي عن الثقافة الغربية، ورغم أن العلاقات التجارية بين الأشخاص عالمية، إلا أن الثقافة الصينية تتمتع بخصائص معينة تجعلها مختلفة عن العلاقات الاجتماعية في السياق الغربي، وهي تنبع من الكونفوشيوسية التي تشدد على أهمية العلاقات والثقة والوئام الاجتماعي، وعلى الرغم من مزاعم بعض الباحثين أن الثقافات الفردية تزيد من فرص الاختراعات عن غيرها من الثقافات الجماعية مثل الصين، إلا أن مزايا التعاون الموزع، وتدفق المعلومات غير الرسمية المدعومة بالأدوات الرقمية، تبشر بخير بالغ بالنسبة للابتكار في الصين.

فالعلاقة تسمح بالوصول السريع إلى القدرات والموارد اللازمة للابتكار التعاوني، الذي يستغرق عادة وقتا أطول بكثير في العالم الغربي، ويمكن للأشخاص أو المنظمات المبنية على الثقة الاجتماعية أن تضع إطارا يستند إلى علاقات غير رسمية، بدلا من البدء باتفاقات قانونية محكمة.

والشبكة الاجتماعية الكبيرة التي تضم مستخدمي الإنترنت المتنقلين الذين يتمتعون بقدر كبير من المشاركة، هي عامل تمكيني قوي للاستفادة من قدرات التصنيع التي أصبحت أكثر ديمقراطية لتيسير تحويل الأفكار الابتكارية إلى واقع.

وكمثال على ذلك ، فإن برنامج Wechat ، الذي أطلق قبل عشر سنوات، قد تطور من تطبيق للتراسل إلى نظام بيئي رقمي ضخم ، وكل ذلك في تطبيق واحد، وتم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، والدفع الرقمي، ومحرك البحث ، ورسم خرائط الموقع، وملايين الخدمات التجارية والبلدية وخدمات الشركات من خلال نظامها الإيكولوجي لبرامج "ميني"، وقد نما إجمالي المعاملات التي تمت من  خلال برامج Wechat Mini  بنسبة أكثر من 100% خلال عام 2020 ، حيث ارتفعت من 123 مليار دولار في عام 2019، لتصل إلى 247 مليار دولار، حيث لعب Wechat دورا هائلا خلال فترة الجائحة للحفاظ على الأعمال التجارية والحياة المتداولة بطرق لا حصر لها.

الابتكار المدفوع بنموذج العمل الفريد

يتعين على الشركات أن تأخذ الوقت اللازم ليس فقط لتحديد مكان منتجاتها، بل لتبحث كيفية وضع المنتجات في موقع يسمح لها بالاتصال بالسوق المشبعة، وكمثال على ذلك، ومع ظروف الإغلاق بسبب الجائحة الحالية وحظر السفر، فقد ازدهرت منصات التجارة الإلكترونية عبر الحدود، بعد أن أصبحت القناة الوحيدة للعديد من المستهلكين المحليين الذين يسعون إلى الحصول على منتجات من الخارج، مما دفع العلامات التجارية الأجنبية إلى هذه المنصات لمواكبة احتياجات المستهلكين بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويساعد توافر العمالة الرخيصة الماهرة، والجمع بين سلسلة التوريد الهائلة، والعدد الكبير من مستخدمي الهاتف المحمول، على توفير فرص فريدة لرواد الأعمال لإنشاء نماذج تجارية جديدة أقل استدامة من الناحية الاقتصادية في الأسواق الناضجة، فالاقتصاد المتقدم يميل إلى أن يكون لديه الكثير من القواعد والأنظمة.

ماذا يعني ذلك بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات؟

لكي تنجح الشركات متعددة الجنسيات في بيئة الأعمال التجارية الديناميكية والابتكارية في الصين، يتعين عليها أن تكيف استراتيجيتها العامة للابتكار، فضلاً عن ذلك فإن المنافسة شرسة في الصين لأنها تجتذب اللاعبين من جميع أنحاء العالم، ذلك أن القدرة على المنافسة في الصين تشكل تذكرة للمنافسة في السوق العالمية.

احتفظ باستراتيجية نمو مرنة: حتى مع تزايد الدعوة إلى فك الارتباط، فليس هناك ما يشير إلى تراجع العديد من الشركات أو تخليها عن سوق الصين، إذا كانت سوق الصين مهمة بشكل أساسي لأعمالك، فإن الشركات يجب أن يكون لديها استراتيجية مرنة  قادرة على التكيف مع ديناميات الأعمال المتغيرة بسرعة.

وكمثال على ذلك ، فقد سجلت كل من مرسيدس بنز وبي إم دبليو وأودي مبيعات قياسية مرتفعة في الصين في العام الماضي، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الانخفاضات الكبيرة في المبيعات الإجمالية العالمية، حيث تصل حصة الصين من المبيعات العالمية في كل شركة بين 36% في مرسيدس ، و33% في بي إم دبليو، و43% في أودي، وهو ما يوضح أن النجاح في الصين يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لتلك الشركات، وفي الوقت نفسه ، فإن وجود استراتيجية نمو مرنة يعني أنها تحتاج إلى تجنب التعصب، بسبب الانتقال السريع إلى التعليم العالي والتطورات الأخرى الناجمة عن الالتزام الطموح غير المتوقع إلى حد ما بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

تحويل تركيز البحث والتطوير من التوفير في التكاليف إلى البحوث القائمة على المعرفة: تركز العديد من الشركات المتخصصة في البحث والتطوير في الصين إلى حد كبير على أنشطة " التنمية"، والعمل على المنتجات ذات الطابع التجاري، أو تطبيقات المنتجات، ويقتضي توافر مجموعة المواهب وسرعة تنمية السوق بصورة متزايدة أن تكون التكنولوجيا في الصين أقرب إلى المستهلكين، مما يتيح الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء وديناميات السوق، فالسوق الصينية لا توفر ميزة فريدة من نوعها للمنتجات فحسب، بل إنها أيضًا مصدر إلهام للابتكارات المتعلقة بالمنتجات الجديدة ونماذج الأعمال التجارية الجديدة نظراً لطبيعتها الدينامية، وأحد مفاتيح النجاح هو اجتذاب المواهب والاحتفاظ بها ومساعدتها على التعلم والتطور.

دعم الميزة التنافسية عن طريق الابتكار المستمر: فحماية الملكية الفكرية أمرًا مهمًا، وقد أحرز النظام القانوني الصيني تقدماً كبير في ذلك الأمر، ولكن السبيل الوحيد لضمان استمرار النجاح هو الاستمرار في الابتكار، بدلاً من اتباع نهج محافظ للتركيز على الدفاع فقط، فالعديد من الشركات متعددة الجنسيات، وخاصة في الأسواق الاستهلاكية، تحقق المزيد من العائدات في الصين أكثر من نظيراتها في الولايات المتحدة، ويتجه رؤسائها إلى هناك وليس إلى كاليفورنيا أو باريس، لرؤية آخر التطورات في مجال التسويق الرقمي، والعلامات التجارية، واللوجستيات.

الابتكار المتسق مع أولويات الدولة للحوكمة البيئية والاجتماعية: فهناك دفعة قوية من جانب الحكومة لتشجيع وتحفيز الأعمال التجارية الخاصة على تعزيز الامتثال البيئي وزيادة التركيز على الاستدامة، وأي ابتكار للمنتجات تحد من نفايات الشركة والتلوث، وتشجيع الحفاظ على الموارد الطبيعية بما في ذلك الحفاظ على الطاقة، وكثيرًا ما يكون من المفيد بناء علاقات مع الباحثين الجامعيين ومعاهد البحوث الحكومية من خلال العمل على بذل هذه الجهود بصورة مشتركة، ويفضل أن تكون تلك الجهود هي التي تنسجم مع أولويات الحكومات الوطنية أو المحلية، ومن الأفضل دمجها بطريقة عضوية مع عوامل أخرى على مستوى الشركات، فالجامعات والمعاهد الصينية جزء من نظام بيئي أوسع للابتكار، ويمكن أن يتضمن هذا الابتكار المفتوح: التعاون مع الهيئات الخارجية لتطوير الإبداعات؛ وتكليف مشاريع بحثية لأغراض محددة؛ والشراكة مع جامعة وشركة للتأهل للحصول على تمويل من الحكومة المركزية للبحوث.

وخلاصة القول إنه من السابق لأوانه تصور الكيفية التي قد تستمر بها حملة الابتكار في الصين وتزدهر على المدى الطويل، إلا أنه من الحكمة أن تعمل الشركات على الحفاظ على هذا النظام الإيكولوجي للابتكار سريع التطور.

وسأختتم حديثي بمشاركة اقتباس من مقال نشر مؤخرًا في مجلة الإيكونوميست "هناك نمط لكيفية تفكير الغرب في الابتكار الصيني، من الإلكترونيات إلى الألواح الشمسية، تم تجاهل المنتجات المصنعة بالصين ورفضها بسبب كونها نسخ مقلدة، ثم تم التقليل من قيمتها، ثم الاعتراف بها في جميع أنحاء العالم. والآن أصبحت أذواق وعادات المستهلك الصيني عالمية. راقب وتعلم"، ورغم أن هذا يعتبر تبسيطًا مفرطًا، إلا أنه من المؤكد يجذب اهتمام الشركات التي تتطلع إلى المنافسة في الصين.

 

 

ارسل مقالك الآن أرسل ملاحظاتك