وزارة المالية تخصص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات وريادة الأعمال ضمن توجه جديد لتمكين القطاع الخاص

في خطوة نوعية لتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز النشاط الاقتصادي، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تخصيص 5 مليارات جنيه (ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي) ضمن الموازنة الجديدة التي بدأ تنفيذها في يوليو الجاري، وذلك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتُعد هذه المخصصات الأكبر حتى الآن على مستوى دعم هذا القطاع الحيوي، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق نمو شامل ومستدام.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم تمويلات ميسّرة وموجهة، تركز على القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وتمكين شباب رواد الأعمال من خلال شراكة استراتيجية بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA).

محاور المبادرة: دعم ضريبي، تصنيع محلي، وتمكين اقتصادي

• أكد الوزير وجود توافق مبدئي مع جهاز MSMEDA على تمويل مجموعة من المبادرات ذات الطابع التنموي، تشمل:
• تمويل المستفيدين من التسهيلات الضريبية.
• تعزيز المكون المحلي في الصناعات والإنتاج والتصدير.
• دعم ريادة الأعمال في المحافظات والمناطق الصناعية.
• التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا، عبر أدوات تمويل ميسّرة.

كما أشار إلى أنه سيتم خلال العام المالي الجاري تقديم حزم تمويل منخفضة التكلفة للمجموعة الأولى المنضمة إلى المنظومة الضريبية المبسطة والموحدة، في خطوة تستهدف دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

رسالة دعم لرواد الأعمال

من جهته، ثمّن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، هذه التوجهات المالية الجديدة، مؤكدًا أنها تمثل دفعة قوية لريادة الأعمال في مصر، وتُعد مؤشرًا واضحًا على التحوّل نحو سياسات أكثر تطورًا وإنصافًا. وأشاد بفكر وزير المالية الذي يتبنّى نهجًا متقدمًا لتمكين الشباب والشركات الناشئة اقتصاديًا.