مصر تسرّع الإصلاحات لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبية الاستثمار

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مجدداً التزام الحكومة بتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. وشدد على أن تحسين القدرة التنافسية للدولة أمر أساسي لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI).

جاءت تصريحات الوزير خلال لقاء مع وفد من مؤسسة شفيق جبر، ضم 20 زميلاً من مصر والولايات المتحدة، وذلك في إطار مبادرة "زمالة جبر للشرق والغرب" التابعة للمؤسسة، والتي تعزز الحوار والتفاهم المتبادل والتنمية المستدامة من خلال التعاون الثقافي والاقتصادي.

وسلط الخطيب الضوء على التحول الاقتصادي الكبير الذي شهدته مصر على مدى العقد الماضي، مشيراً إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي حسّنت بيئة الأعمال وأرست أساساً للنمو طويل الأجل. وأكد على الدور الجغرافي المحوري لمصر في ربط الشرق بالغرب، مما يعزز إمكاناتها كمركز إقليمي للاستثمار والخدمات اللوجستية.

الركائز الأساسية للإصلاح الاقتصادي
- تركز أجندة الإصلاح المستمرة على عدة محاور رئيسية مصممة لزيادة التنافسية:

- السياسة النقدية: تدابير تهدف إلى السيطرة على التضخم واحتوائه.

- الإصلاحات المالية: إصلاحات تركز على تخفيض الرسوم والضرائب على الأعمال.

- السياسة التجارية: جهود لـ تبسيط الإجراءات الجمركية، مما أدى إلى انخفاض كبير في أوقات التخليص يصل إلى 75%.

القطاعات الاستثمارية الواعدة
أشار الوزير إلى فرص استثمارية متنوعة ومجزية في السوق المصري، مع تركيز قوي على:

- الطاقة المتجددة: تم تحديدها كأحد أكثر القطاعات الاستراتيجية، مع خطط لتوسيع مشاريع الرياح والطاقة الشمسية، خاصة على طول ساحل البحر الأحمر.

- الصناعات ذات القيمة المضافة العالية: يتم إعطاء الأولوية لقطاعات السيارات، والكيماويات، والطاقة الخضراء، نظراً لإمكاناتها في خلق فرص عمل كثيفة العمالة وذات قيمة عالية.

- قطاعات رئيسية أخرى: السياحة، الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما نوه الخطيب إلى الميزة الاستراتيجية لمصر كـ مركز رقمي، حيث يمر حوالي 70% من حركة بيانات الإنترنت بين آسيا وأوروبا عبر البلاد. وأكد أن هذا الموقع الفريد يعزز قدرة مصر على أن تصبح مركزاً رئيسياً للتجارة العالمية والخدمات الرقمية على حد سواء.

واختتم بتأكيد التزام الحكومة بدعم الصناعات الهندسية ذات القيمة المضافة العالية والكثيفة العمالة، بما في ذلك قطاعات السيارات والكيماويات والطاقة الخضراء. وأضاف أن هدف الدولة الطموح هو مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر