السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: نحو دور تمكيني للدولة وتمكين القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” تمثل تحولًا محوريًا في دور الدولة من التشغيل المباشر إلى التنظيم والتمكين، بما يتيح للقطاع الخاص أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو وتوليد فرص العمل. جاء ذلك خلال فعالية رسمية شهدت حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من كبار المسؤولين.

من التشغيل إلى التمكين

ترتكز السردية الوطنية على إعادة تعريف علاقة الدولة بالاقتصاد، عبر الانتقال من إدارة المؤسسات إلى إدارة رأس المال العام، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد. وفي هذا السياق، تُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة المرجعية التنفيذية التي تحدد المجالات التي تنسحب منها الدولة أو تقلص وجودها فيها، والمجالات التي تظل ذات أولوية استراتيجية.

وثيقة سياسة ملكية الدولة: خريطة اقتصادية جديدة

أُطلقت الوثيقة في يونيو 2022 كخارطة طريق لإعادة هيكلة حضور الدولة الاقتصادي وسط تحديات محلية وعالمية. وتهدف إلى:

• رفع معدل الاستثمار إلى 25–30% من الناتج المحلي الإجمالي.
• تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 7–9% لتوليد فرص عمل وتقليص البطالة.
• تعزيز الاستدامة المالية وخفض عجز الموازنة.
• تحويل دور الدولة من “مُشغِّل” إلى “مُمكِّن” لرأس المال.

ثلاثية التدخل الاقتصادي

التخارج خلال 3 سنوات من قطاعات مثل تجارة التجزئة، الإقامة السياحية، وبعض الصناعات الخفيفة.

التخفيض أو التثبيت في قطاعات كالنقل، التعليم قبل الابتدائي، والتعدين.

التثبيت أو التوسع في القطاعات الاستراتيجية مثل الكهرباء، قناة السويس، الصحة، والتعليم.

آليات التنفيذ

لتفعيل هذه السياسات، جرى تأسيس هيكل مؤسسي يضم:

• وحدة الشركات المملوكة للدولة لتقييم الأصول ووضع خطط التخارج أو إعادة الهيكلة.
• الصندوق السيادي المصري كذراع استثماري لإدارة الأصول وجذب الاستثمارات.
• وحدة الطروحات الحكومية لتنسيق إدراج الشركات بالبورصة واختيار المستشارين وبنوك الاستثمار.

كما تعمل الحكومة على إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية من أصل 63 لرفع الكفاءة وتعظيم العائد، عبر الدمج أو التصفية أو إعادة التوظيف المؤسسي.

أدوات المتابعة والتقييم

أعلنت وزارة التخطيط أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بصدد تطوير مؤشر لقياس تطبيق سياسة ملكية الدولة ومتابعة أثرها على تمكين القطاع الخاص، في خطوة لتعزيز الشفافية وبناء الثقة لدى المستثمرين.

عقد اقتصادي جديد

الجمع بين السردية الوطنية ووثيقة سياسة ملكية الدولة يضع إطارًا متكاملًا للإصلاح الهيكلي وبناء عقد اقتصادي جديد بين الدولة والقطاع الخاص، يقوم على مبدأ أن الدولة لم تعد منافسًا مباشرًا، بل ممكّنًا استراتيجيًا. غير أن النجاح يبقى رهينًا بمدى قدرة الحكومة على خلق بيئة استثمارية جاذبة، وضمان حياد تنافسي، وتسريع وتيرة التنفيذ.