مصر تعزز التصنيع: إطلاق 386 وحدة صناعية جاهزة للاستخدام للمستثمرين الصغار

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق مبادرة كبرى لتحفيز التصنيع المحلي، حيث أتاحت 386 وحدة صناعية كاملة الخدمات وشاغرة، وجاهزة للتخصيص الفوري لرواد الأعمال والمستثمرين الصغار.

تتوزع الوحدات على 12 مجمعاً صناعياً في 11 محافظة، وسيتم قبول الطلبات لمدة أسبوعين، تبدأ من 6 أكتوبر وتستمر حتى 20 أكتوبر، حصرياً عبر المنصة الرقمية الصناعية المصرية.

وصرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذه الخطوة تهدف إلى إزالة العوائق أمام تأسيس الأعمال الجديدة والمساهمة في استراتيجية التوسع الصناعي للبلاد.

وقال الوزير: "هذه الخطوة حاسمة لمساعدة صغار المستثمرين على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ملموسة وفعالة. وتأتي الوحدات بأحجام متنوعة، تتراوح من 48 متراً مربعاً إلى 792 متراً مربعاً، لتلائم مجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل الهندسة، وتجهيز الأغذية، والكيماويات، والمنسوجات، والأثاث، والأدوية."

تسهيلات مالية غير مسبوقة
- لضمان سهولة الوصول، قدمت الوزارة حزمة كبيرة من الحوافز:

- تمويل 100% للتملك: الوحدات المخصصة للتملك مؤهلة للحصول على تمويل يصل إلى 100% بسعر فائدة تنافسي 5% متناقصة، بالتعاون مع عدد من البنوك الشريكة.

- تأجيل الإيجار: سيتم تأجيل دفعات الإيجار للوحدات المؤجرة لمدة تسعة أشهر من تاريخ التسليم.

- تخفيض التكاليف: تم إلغاء جميع رسوم تقديم الطلبات ومراجعة المقترحات، وتم تخفيض تكلفة كراسة الشروط بشكل كبير لتصبح 500 جنيه مصري فقط.

- دعم متكامل: يمكن للمتقدمين أيضاً الحصول على تمويل للآلات وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى المساعدة الفنية والتسويقية، من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المجمعات تغطي 11 محافظة
تقع الوحدات المتاحة في مناطق صناعية استراتيجية تشمل: بياض العرب (بني سويف)، وغرب جرجا (سوهاج)، والغردقة (البحر الأحمر)، وهو (قنا)، والعرب الأوَّمر (أسيوط)، والمطاهرة (المنيا)، ومجمع المعادن ومجمع الخرسانات (الفيوم)، والباغدادي (الأقصر)، وميرغم 2 (الإسكندرية). تتوفر وحدات إضافية، بنظامي التملك والإيجار، في مجمع الجنينة والشباب (أسوان)، بينما يضم مجمع المحلة (الغربية) وحدات بنظام الإيجار فقط.

بعد إغلاق فترة التقديم، ستقوم هيئة التنمية الصناعية بتقييم المتقدمين بناءً على عملية شفافة ومعايير محددة تركز على جدية المشروع والتزامه. ستُمنح الأولوية للمشاريع القائمة داخل نفس المجمعات التي تسعى للتوسع، وكذلك للمستثمرين الذين يلتزمون بسداد الدفعة المقدمة كاملة فوراً.